وزیر اقتصاد: کاهش تورم اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت است
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۳۱۳۹
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه، در حال حاضر، مسیر دولت، مسیر صحیحی است، اما وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست، کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت دانست.
به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی شامگاه پنج شنبه در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی دانشگاههای کشور در محل مجتمع فرهنگی هنری آدینه بیان داشت که قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده است قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تلاش داریم با برنامههای کلان و آماده سازی زیرساخت ها، قدرت خرید سبد معیشتی را افزایش داده و از نارضایتیها بکاهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نارضایتی طبقه متوسط و ضعیف جامعه از کاهش قدرت خرید، مسئله جدی برای دولت است گفت: پایین بودن قدرت خرید به این معنی است که تورم بالای ۴۰ درصد به مدت ۶ سال طبقه متوسط و ضعیف جامعه در دسترسی به سبد مصرفی گذشته خود را دچار مشکل کرده و در این میان این طبقات دچار کاهش درآمد واقعی شده اند.
خاندوزی با اشاره به اینکه حل این مسئله نقطه امیدبخشی برای اقتصاد کشور است بیان کرد؛ به طور ساده با افزایش قیمت ها، درآمد جامعه نیز بایستی افزایش یابد تا قدرت خرید بالا رود، اما در اصل در سطح خرد خانوادهها اتفاق جدی تری باید رخ دهد تا قدرت خرید رشد کند که آن هم راه اندازی کسب و کار و نیز، کسب درآمد است.
وی با اظهار تاسف در خصوص جمعیت بالای بیکاران در سنین جوانی گفت: این موضوع یک مسئله جدی است هرچند این موضوع در استانهای مختلف کشور تک رقمی و بسیار کاهش یافته، اما در حال حاضر نرخ اشتغال افراد فاقد مهارت و تحصیلات عالی، بیشتر از فارغ التحصیلان و دانشجویان و متخصصان است.
خاندوزی با بیان اینکه در سطح خرد و سطح کلان دو عامل داخلی و خارجی باعث ایجاد گرههای بزرگ در کسب و کارها و افت درآمدها است، گفت: دولت پس از موج کرونا، برگرداندن رونق به کسب و کارها را در دستور کار خود قرار داد به شکلی که مراودات با کشورهای هم پیمان در اولویت قرار گرفت. یعنی دولت در دو بخش سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی، رفع گرههای بزرگ را در برنامه خود قرار داد.
وی با اشاره به اینکه دولت میتواند در برنامههای کوتاه مدت رضایت جامعه را کسب کند، اما در سطح کلان، گرههای بزرگتری ایجاد کند گفت: در اصل دولت با اولویت قرار دادن برنامههای کلان، سعی در حل مشکلات و آماده سازی زیرساختهای مورد نیاز برای رونق کسب و کار دارد و به دنبال حل درازمدت و همیشگی مشکلات بوده است. پس از حل موارد یاد شده، رضایت مندی جامعه افزایش مییابد و قدرت خرید در اولویت قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئله رکود اقتصادی عنوان کرد کشور از شرایط بحرانی عبور کرده و کاهش مستمر نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال، نشان از این اتفاق است.
وی با بیان اینکه بی اثر کردن تحریمها و کاهش تورم جزء برنامههای اساسی دولت است گفت: ما چندین سال است که در حال رفع دلایل اصلی تورم یعنی خلق تسهیلات و خلق پول هستیم. در اصل باید بی انضباطی پولی و مالی و سیلاب نقدینگی مهار شود تا بتوانیم نرخ تورم را کاهش داده و این امر برای مردم قابل لمس شود.
خاندوزی عنوان کرد: در حال حاضر، مسیر، مسیر درستی است، اما وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست و کاهش تورم، اولویت ستاد اقتصادی دولت است.
وی در پایان به پاسخ به شبهات و سوالات اساتید معارف در حوزه اقتصاد پرداخت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قدرت خرید کاهش تورم کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور مهم رئیسی؛ تخصیص ۳میلیون یورو برای دیوارکشی مرزهای ایران | اعلام جزئیات جدید از انسداد مرزها؛ اولویت با کدام مرزهاست؟
به گزارش همشهریآنلاین، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایهگذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمعبندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارتهای اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
تخصیص ۳ میلیون یورو برای انسداد مرزها طی ۵ سالمیراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج میشود فقط یک بخش از خسارتهای اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنیهایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایهگذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولتهای قبلی از آن غفلتهای اساسی شده بود.
وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی به سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیون یورو ظرف ۵ سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام میگیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویتهای کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیتهای مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را به کار گرفتهاند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
میراحمدی گفت: یک اولویتبندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آنها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام میگیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به صورت دیوار کشی است یا به طریق دیگری انجام میشود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام میگیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستمهای هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آنگاه دستاوردهای راهبردی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل میشود.